برنامج دعم السكن: كل ما تحتاج لمعرفته للاستفادة من المساعدة السكنية في عام 2026
لطالما كان الحصول على ملكية المنازل في المغرب مشروطًا ببرامج معقدة، غالبًا ما تركز على المطور العقاري بدلًا من المواطن. وإدراكًا لهذا الواقع والضغوط المستمرة على القدرة الشرائية، غيّرت الدولة المغربية نهجها من خلال تطبيق برنامج المساعدة السكنية المباشرة، المعروف باسم دعم السكن.
أُعلن عن مشروع "دعم السكن" خلال اجتماع المجلس العامل برئاسة جلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2023، وهو يمثل نهجاً جديداً في سياسة الإسكان. لم يعد الأمر يقتصر على الدعم غير المباشر للحصول على السكن، بل أصبح يتعلق بـ...’لمساعدة المشتري مباشرة, مع الأخذ في الاعتبار وضعها الفعلي وطبيعة العقار الذي تم شراؤه.
من 2026, يدخل فريق دعم السكن مرحلة من التسارع والتكيف، مع قواعد أكثر وضوحاً، ولكنها أيضاً أكثر صرامة.
المساعدات مصممة لدعم الشراء، وليس المضاربة
المبدأ الأساسي لدعم السكن بسيط: المساعدات العامة موجهة حصراً إلى...’الوصول إلى المسكن الرئيسي. لا يهدف هذا إلى تشجيع الاستثمار المضارب أو عمليات الشراء التي تتم بدافع الراحة.
عملياً، تقدم الدولة مساعدات مالية مباشرة للمواطنين المغاربة الذين يشترون مساكن جديدة، شريطة أن تكون هذه المساكن مخصصة بالفعل لسكنهم الرئيسي. ويُعدّ هذا التوجه الجديد محورياً للتعديلات التي ستُطبّق ابتداءً من عام 2026.
يغطي برنامج "دعم السكن" الفترة من 2024 إلى 2028، ويشمل المغاربة المقيمين في المغرب والمقيمين في الخارج. وقد أُسندت إدارته إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، تحت إشراف صندوق الإيداع والإدارة، لضمان إطار إداري منظم وآمن.
ترتبط مبالغ المساعدات بواقع السوق
وتعتمد المساعدة المقدمة بشكل مباشر على سعر شراء العقار، مع وجود نية واضحة لاستهداف الأسر ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة.
بالنسبة للوحدات السكنية التي يقل سعرها عن 300 ألف درهم (شاملة ضريبة القيمة المضافة)، تقدم الدولة دعماً قدره 100 ألف درهم. ويستهدف هذا الدعم بشكل أساسي الإسكان الاجتماعي والإسكان الميسر، حيث يكون الطلب أعلى.
بالنسبة للعقارات التي تتراوح أسعارها بين 300,000 و700,000 درهم (شاملة ضريبة القيمة المضافة)، تبلغ قيمة الدعم 70,000 درهم. ويلبي هذا القطاع احتياجات الطبقة المتوسطة، التي لا تزال تتأثر بشدة بارتفاع تكاليف البناء والأراضي.
لا توجد خطط لتقديم دعم حكومي يتجاوز 700 ألف درهم. ويعكس هذا الحد الأقصى نية متعمدة لتركيز الجهود المالية حيث تكون أكثر أهمية للمجتمع.
من سيستفيد فعلياً من مشروع دعم السكن في عام 2026؟
تعتمد أهلية الحصول على برنامج دعم السكن على مبدأ أساسي: المساعدة مخصصة للأشخاص الذين يحصلون على سكن مدعوم من الدولة لأول مرة.
يجب أن يكون المستفيد من الجنسية المغربية، وألا يمتلك مسكناً مخصصاً للاستخدام السكني، وألا يكون قد استفاد في الماضي من برنامج مساعدة سكنية أو أي منفعة مماثلة تمنحها الدولة.
ابتداءً من عام 2026، سيصبح برنامج "دعم السكن" أكثر شمولاً. سيُصبح الأفراد الذين يمتلكون أراضي مشتركة، والذين استُبعدوا لفترة طويلة لأسباب إدارية بحتة، مؤهلين الآن للحصول على المساعدة. يُعالج هذا التغيير مشكلة واسعة الانتشار في ملكية الأراضي في المغرب، لا سيما داخل الأسر، ويُصحح عدم المساواة القائمة بحكم الواقع.
العقار المعني: معايير محددة وغير قابلة للتفاوض
يجب أن يستوفي العقار المؤهل للحصول على المساعدة مجموعة من الشروط الصارمة. يجب أن يكون مسكناً جديداً، يُباع لأول مرة، وأن يكون لديه تصريح إشغال صادر في أو بعد 1 يناير 2023.
يجب أن يحتوي المسكن على غرفتين على الأقل وأن يلتزم بجميع المعايير الفنية ومعايير التخطيط العمراني المعمول بها. وتؤكد الدولة على هذا الأمر: لا يُسمح بأي تحايل على وثائق التخطيط العمراني، ولا تُمنح أي استثناءات للمطورين العقاريين.
من الناحية القانونية، يجب أن تتم المعاملة بواسطة كاتب عدل، سواءً للاتفاق المبدئي أو لعقد البيع النهائي. يهدف هذا الشرط إلى ضمان أمان المعاملة وإمكانية تتبع المساعدات العامة.
شغل العقار: التزام طويل الأمد
أحد التغييرات الرئيسية التي ستطرأ اعتبارًا من عام 2026 فصاعدًا يتعلق بـ فترة الإشغال الإلزامية من المسكن باعتباره مقر الإقامة الرئيسي.
من الآن فصاعدًا، يجب على المستفيد أن يشغل العقار لـ خمس سنوات متتالية على الأقل. تتوافق هذه المدة مع القواعد الضريبية المطبقة على المسكن الرئيسي، لا سيما فيما يتعلق بالإعفاء من ضريبة أرباح رأس المال.
هذا الالتزام ليس مجرد التزام رمزي، بل هو جوهر النظام وشرط أساسي لاستمرار المساعدات المقدمة. توجد استثناءات لبعض المساكن منخفضة التكلفة أو ذات القيمة المنخفضة للغاية، ولكنها تبقى محدودة وخاضعة للرقابة.
إعادة البيع المبكر: عواقب مالية واضحة
ابتداءً من عام 2026 فصاعداً، سيكون الإطار واضحاً لا لبس فيه:
تؤدي إعادة البيع قبل فترة الإشغال الدنيا إلى سداد كامل مبلغ المساعدة المستلمة..
سواءً كان المبلغ 70,000 أو 100,000 درهم، يجب سداده للدولة. إضافةً إلى ذلك، تُفرض ضريبة على أرباح رأس المال العقارية، تُحسب وفقًا للقواعد المعمول بها.
علاوة على ذلك، فإن عملية البيع مشروطة قانونًا بالحصول على فك الرهن العقاري الممنوح لصالح الدولة. لا يمكن منح هذا الإفراج إلا بعد خمس سنوات من الإقامة الفعلية أو بعد السداد الطوعي للمساعدة.
2026: تكثيف برنامج دعم السكن
بحسب وزارة الإسكان، سيمثل عام 2026 نقطة تحول. فبعد مرحلة أولية تميزت بتجاوز الطلب للعرض بكثير، ستتيح الزيادة في بدء مشاريع البناء الجديدة تحقيق توازن أفضل بينهما.
يستفيد البرنامج الآن المطورين الصغار والمتوسطين, ويمتد هذا النهج ليشمل المدن متوسطة الحجم والمناطق الريفية، متجاوزاً التركيز المفرط على المدن الكبرى. ويسهم هذا النهج في إعادة التوازن الجغرافي وتحقيق ديناميكية اقتصادية أوسع.
تؤكد الأرقام هذا الاتجاه: عشرات الآلاف من المستفيدين، ومشاركة قوية من النساء والمغاربة المقيمين في الخارج، وتأثير كبير على سوق العقارات بأكمله.
نقاط رئيسية يجب تذكرها
الغرض من البرنامج : مساعدة حكومية مباشرة لشراء مسكن رئيسي
مبلغ المنحة 100,000 درهم إماراتي ≤ 300,000 درهم إماراتي شامل الضريبة | 70,000 درهم إماراتي بين 300,000 و 700,000 درهم إماراتي شامل الضريبة
المستفيدون المغاربة الذين لم يتلقوا قط مساعدات أو إعانات سكنية عامة
نوع الإقامة عقار جديد تمامًا، بيع أولي، رخصة إشغال بعد 01/01/2023
مهنة إلزامية : محل الإقامة الرئيسي لمدة 5 سنوات على الأقل (ابتداءً من عام 2026)
إعادة البيع قبل الموعد النهائي استرداد كامل للمعونة بالإضافة إلى الضرائب المطبقة
التوقعات حتى عام 2026 : عرض موسع وبرنامج Daam Sakane مُسرّع
للحصول على مزيد من المعلومات الرسمية والمحدثة حول برنامج دعم السكن، يمكنك الرجوع إلى المنصة الرسمية المخصصة.
إذا كنت ترغب أيضًا في تحديد مشاريع العقارات المؤهلة واكتشاف منازل جديدة تلبي معايير البرنامج، فيُرجى الاطلاع على مجموعتنا المختارة من مشاريع دعم السكن بمدينة تطوان وضواحيها على إنمو.